به نقل از «تابناک»

انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهر

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۸۷۱

به گزارش تابناک؛ براساس آموزه‌های دینی، حقوقی و اجتماعی، حفظ بنیان خانواده از مهم‌ترین امور در یک جامعه است و به همین خاطر اینکه در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان در قانون اساسی آمده است، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و فراهم کردن امکانات جهت دست یافتن به تشکیل خانواده از وظایف حکومت اسلامی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه اصل دهم آن می‌فرماید که همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوطه می‌بایست در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد. از دیدگاه فقهی آنچه که مورد اجماع می‌باشد این است که تمکین به مفهوم عام و خاص آن از تکالیف اختصاصی زوجه می‌باشد که انجام این تکلیف تنها زمانی امکان پذیر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند. یکی دیگر از تکالیف زوجه که مبنای فقهی دارد در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به آن اشاره کرده است سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می‌کند.

پس زن ملزم است که محل زندگانی خود را در منزلی قرار دهد که از طرف همسرش معین شده است. افزون بر این بنابر حکم مقرر در ماده‌ی ۱۰۰۵ همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است که نشان می‌دهد از لحاظ اقامتگاه نیز زن تابع شوهر می‌باشد. تکالیف پیش بینی شده برای زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارای ضمانت اجرا می‌باشد که یکی از آن‌ها (ناشزه) تلقی کردن آن می‌باشد و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برای انجام تکالیف یادشده می‌باشد و موجب (ناشزه) شدن زن می‌شود.

این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می‌بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. افزون براین ادعا، برخی از مصوبات دولت نیز به لزوم تبعیت زن از همسر درباره‌ی محل خدمت اشاره دارند که از آن جمله می‌توان به مصوبه‌ی هیات دولت به شماره‌ی ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و بخشنامه‌ی صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره‌های ۲۰۰/۹۱/۳۸۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ اشاره کرد؛

بنابراین خواسته، موجه تلقی می‌گردد و مستند به ماده‌ی دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه... آرای وحدت رویه مورد استناد تجدیدنظرخواه مربوط به بانوانی است که دارای تعهد خدمت می‌باشند و در مورد شاکی با عنایت به ... قانون و بخشنامه معاون رئیس جمهور، انتقال به تبعیت از همسر تایید شده، لذا اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادرشده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عیناً تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

 

 

میزان

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 موشک هایپرسونیک فتاح فیروز نادری کارمزد تراکنش بانکی محل کار دیوان عدالت اداری کارمندان زن برنامه هفتم توسعه حج 1402 موشک هایپرسونیک فتاح فیروز نادری کارمزد تراکنش بانکی دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.